حرمان المهاجرين مرتكبي الجرائم من تصاريح الإقامة والعمل والتنقل ابتداءً من مايو 2026
كشفت الحكومة السويدية عن قانون جديد يهدف إلى تضييق وتشديد التعامل مع للمهاجرين الذين صدرت بحقهم أحكام بالترحيل وسحب إقامتهم نتيجة ارتكاب جرائم، لكن تنفيذ هذه القرارات تعذر مؤقتاً لأسباب قانونية أو لوجستية. حيث لن يحصل الشخص على أي نوع من الإقامات التي تسمح له بالبقاء مؤقتا ولا يسمح له بالعمل لإعالة نفسه ولا الاستفادة اتظمة الدعم بينما لا يزال قرار ترحيله قائماً.
الحكومة أوضحت أن المقترح يقوم على مبدأ واضح: قرار تأجيل الترحيل لا يجب أن يتحول إلى إقامة مؤقتة تمنح حقوقاً واسعة. وبدلاً من ذلك، سيتم الاكتفاء بقرار التأجيل القانوني المعروف بمفهوم inhibering، دون إصدار أي تصريح إقامة يتيح لحاملِه العمل أو التسجيل في النظام السكاني أو التنقل بحرية ضمن دول الاتحاد الأوروبي، أو حتى طلب بعض أنواع الدعم المالي. ووفقا للقوانين فإن تعذر الترحيل لمهاجر كان يمكن أن يؤدي لمنحه غقامة مؤقتة لمدة 12 شهر خصوصاً لو كان لديه إقامة سابقة في السويد وسحبت منه بسبب جرائم ارتكبها.
وفي تصريح لوزير الهجرة يوهان فوشيل، شدد على أن السويد لن تكون “مكاناً مريحاً” لمجرمين أجانب رُفض بقاؤهم في البلاد لكن لم يُنفذ ترحيلهم بعد، مضيفاً أن الحكومة تسعى لتغيير قواعد اللعبة بحيث تصبح ظروف الإقامة المؤقتة أقل جاذبية وأكثر تشدداً، في خطوة تستهدف الحد من استغلال الثغرات في القانون الحالي.
إجراءات رقابية جديدة
وبحسب المقترح، سيكون من الممكن إلزام هؤلاء الأشخاص بالحضور لتسجيل تواجدهم بشكل دوري لدى السلطات، إضافة إلى فرض قيود جغرافية تمنعهم من مغادرة منطقة محددة. وذكرت الحكومة أن عدم الالتزام بواجب التبليغ قد يعرّض المخالف لعقوبة السجن التي قد تصل لمدة سنة كاملة، مما يعكس مدى جدية التشدد في هذا الملف.
كما ستُربط أي مساعدات مالية قد تُمنح لهم بشرط الإقامة في مساكن خاضعة لإدارة مصلحة الهجرة، وهو ما يعني فقدان حرية اختيار السكن، وإخضاعهم لرقابة متواصلة بدلاً من اندماجهم في المجتمع بشكل طبيعي رغم صدور قرار ترحيل بحقهم.
موعد التطبيق
وتتوقع الحكومة دخول هذه التعديلات حيّز التنفيذ في الأول من مايو 2026، بحيث تشكل جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز الانضباط القانوني وتشديد التعامل مع الجرائم التي يرتكبها غير المواطنين، وضمان ألا يستفيد أي شخص من مزايا النظام السويدي وهو مُصنَّف كغير مؤهل للبقاء داخل البلاد.
